Le Comité déplore les dispositions discriminatoires qui persistent dans le droit coutumier et la loi sur le mariage musulman.
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في القانون العرفي وعقدالزواجالإسلامي.
Les règles applicables en matière de divorce et de succession dépendent du droit personnel correspondant au type de mariage que l'on a contracté, c'est-à-dire musulman, chrétien, civil ou coutumier.
وقوانين الطلاق والإرث تعتمد على القوانين الشخصية المنطبقة في نوع الزواج الذي تم عقده، أي زواجإسلامي أو مسيحي أو مدني أو عرفي.
Le Comité engage l'État partie, conformément à la recommandation générale 21, d'accélérer sa réforme de la loi sur le mariage et les relations familiales afin d'éliminer toutes les dispositions discriminatoires contenues dans le droit coutumier et la loi sur le mariage musulman, en particulier en ce qui concerne le mariage, le divorce et la transmission du patrimoine, de manière à ce que les femmes et les hommes aient les mêmes droits et obligations.
وتحث اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 21، على التعجيل بإصلاح القوانين التي تحكم الزواج والعلاقات الأسرية لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون العرفي وعقدالزواجالإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث، حتى يتسنى للمرأة والرجل التمتع بنفس الحقوق والواجبات القانونية.